فصل في تعريف طريق الاستعارة اعلم أن الاستعارة | اصول الشاشی کا اردو ترجمہ 新加坡

فصل في تعريف طريق الاستعارة اعلم أن الاستعارة في أحكام الشرع مطردة بطريقين أحدهما لوجود الاتصال بين العلة و الحكم و الثاني لوجود الاتصال بين السبب المحض و الحكم فالأول منهما يوجب صحة الاستعارة من الطرفين و الثاني يوجب صحتها من أحد الطرفين و هو استعارة الأصل للفرع مثال الأول فيما إذا قال إن ملكت عبدا فهو حر فملك نصف العبد فباعه ثم ملك النصف الآخر لم يعتق إذ لم يجتمع في ملكه كل العبد و لو قال إن اشتريت عبدا فهو حر فاشترى نصف العبد فباعه ثم اشترى النصف الآخر عتق النصف الثاني و لو عنى بالملك الشراء أو بالشراء الملك صحت نيته بطريق المجاز لأن الشراء علة الملك و الملك حكمه فعمت الاستعارة بين العلة و المعلول من الطرفين إلاإنه فيما يكون تخفيفا في حقه لا يصدق في حق القضاء خاصة لمعنى التهمة لا لعدم صحة الاستعارة و مثال الثاني إذا قال لامرأته حررتك ونوى به الطلاق يصح لأن التحرير بحقيقته يوجب زوال ملك البضع بواسطة زوال ملك الرقبه فكان سببا محضا لزوال ملك المتعة فجاز أن يستعار عن الطلاق الذي هو مزيل لملك المتعة و لا يقال لو جعل مجازا عن الطلاق لوجب أن يكون الطلاق الواقع به رجعيا كصريح الطلاق لأنا نقول لا نجعله مجازا عن الطلاق بل عن المزيل لملك المتعة وذلك في البائن إذ لرجعي لا يزيل ملك المتعة عندنا و لو قال لأمته طلقتك ونوى به التحرير لا يصح لأن الأصل جاز أن يثبت به الفرع و أما الفرع فلا يجوز أن يثبت به الأصل و على هذا نقول ينعقد النكاح بلفظ الهبة و التمليك والبيع لأن الهبة بحقيقتها توجب ملك الرقبة و ملك الرقبة يوجب ملك المتعة في الإماء فكانت الهبة سببا محضا لثبوت ملك المتعة فجاز أن يستعار عن النكاح و كذلك لفظ التمليك و البيع لا ينعكس حتى لا ينعقد البيع و الهبة بلفظ النكاح ثم في كل موضع يكون المحل متعينا لنوع من المجاز لا يحتاج فيه إلى النية لا يقال و لما كان إمكان الحقيقة شرطا لصحة المجاز عندهما كيف يصار إلى المجاز في صورة النكاح بلفظ الهبة مع أن تمليك الحرة بالبيع والهبة محال لأنا نقول ذلك ممكن في الجملة بأن ارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبيت وصار هذا نظير مس السماء واخواته #فصل_في_تعريف_طريق_الاستعارة_اعلم_أن_الاستعارة #উছূলুশ_শাশী #usulush_shashikaurdutarjama #اصول_الشاشی_کا_اردو_ترجمہ

Category