Duration 3:25

صحيفة أمريكية تفجر مفاجأة عن الأموال التي حولها الجبري إلى حسابات خارجية والكشف عن أفراد العائلة 新加坡

by المملكة العربية نيوز

291 watched

0

3

Published 18 Jul 2020

صحيفة أمريكية تفجر مفاجأة عن حجم الأموال التي حولها الجبري إلى حسابات خارجية تسيطر عليها عائلته كشفت صحيفة “وول ستريت” جورنال” الأمريكية، أنه خلال 17 عامًا، أشرف فيها الهارب سعد الجبري على صندوق وزارة الداخلية لمكافحة الإرهاب، تدفَّق ما يقارب 19.7 مليار دولار من خلاله، منها 11 مليار دولار تم إنفاقها بشكل غير صحيح من خلال رفع رسوم العقود، أو تحويلها إلى وجهات أخرى، بما في ذلك حسابات مصرفية خارجية، يسيطر عليها الجبري وعائلته وشركاؤه، إضافة إلى الأمير محمد بن نايف. وأوضح التقرير أن هناك أرباح طائلة، جنتها الشركات المرتبطة بعائلة الجبري من وراء مشتريات الحكومة السعودية من موردين عسكريين أمريكيين، وتدفقت الأموال نحوهم من خلال البنوك الدولية مثل HSBC. واستغل “الجبري” الصندوق الذي أُنشئ في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز ، الذي كان معنيًّا بمكافحة الإرهاب؛ للقيام بعمليات مالية غير مشروعة عبر شراكات مع شركات قطاع خاص مملوكة له، أو لأفراد عائلته والمقربين منه؛ ليُنشئ نظامًا يُمْكنه هو وزملاؤه الاستفادة منه. وتورد الصحيفة الأمريكية مستنكرة حقيقة أنه “ليس من غير المألوف أن يجني أصحاب السلطة الأموال من أعمال الدولة السعودية”، مستشهدة بقول مسؤول سعودي: “إن مثل هذه المعاملات غير قانونية، وتعد سرقة من الخزانة العامة”. محليات الكشف عن عدد أفراد عائلة الجبري وزملائه المتورطين في تلقي أكثر من مليار دولار قالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن المحققين السعوديين توصلوا إلى أن سعد الجبري وشقيقه واثنين من أبناء أخيه واثنين من زملائه قد تلقوا أكثر من مليار دولار من المدفوعات المباشرة. كما أنهم يحققون أيضًا في مليارات الدولارات من تدفقات الأموال الأخرى غير المباشرة وعقودٍ مبطنة. وأوضحت الصحيفة، أن هنالك شخصيات كان لها علاقة بتلك الأمور، بخلاف الجبري، رهن الاحتجاز اليوم في السعودية. وأضافت: تلك الترتيبات قد انتهت في عام 2017 عندما تم استبدال محمد بن نايف كولياً للعهد، وسعى الأمير محمد، الشخص الثاني الجديد للمملكة، إلى تفكيك نظام المحسوبية وتحييد منافسيه. وتابعت: تم نقل ملكية شركة تحكم التقنية إلى الحكومة. واكتشف المحققون السعوديون أن وزارة الداخلية دفعت للشركة أكثر من 11 ألف دولار مقابل كل قطعة للحصول على 2000 هاتف أرضي وهاتف محمول آمن تكلفته 500 دولار فقط، بحسب الأشخاص المطلعين على التحقيق. وواصلت: وقال الأشخاص إن الأجهزة تم التخلص منها في وقت لاحق لأنها لم تعمل بشكل جيد. وأضاف ذات الأشخاص أيضًا إنهم اكتشفوا أن مساعدي الجبري قد ابتكروا أوراقًا تفيد بأن الشركة مدينة لهم بقروض بقيمة 30 مليون دولار.

Category

Show more

Comments - 3